جوانان اين مطلب را نخوانند ؟؟

گزارش تازه از موضوع داغ روز جزئيات طرح ساماندهي زنان ويژه و صيغه‌اي ؟
درپي انعكاس وسيع طرح ايجاد مؤسسه عفاف براي قانوني كردن فعاليت زنان خياباني گفته مي‌شود «طرح ساماندهي زنان ويژه و صيغه‌اي» كه توسط وزارت كشور تهيه شده بود، در شوراي اجتماعي كشور رد شده است.

براساس اين طرح كه در بهار امسال آماده شده است، طي چهار مرحله، روسپيان شناسايي شده و پس از طبقه‌بندي، گروهي از آنان كه ميل بازگشت به زندگي معمولي را ندارند، با دريافت كارت بهداشتي، در چارچوب ازدواج موقت به كار خود ادامه خواهند داد.


مشروح طرح ياد شده را در زير مي‌خوانيد:

با توجه به دو نمودار تشكيلات سازماني و نمودار گردش كار ساماندهي امور جنسي (عرضه و تقاضا) مرتبط با روسپيان ملاحظه مي‌شود كه در زمينه سامان يافتن روسپيگري كه در رويه جاري پس از دستگيري افراد توسط مراجع مختلف انتظامي، به محاكم قضايي معرفي شده و سپس افراد به عنوان مجرم مجازات‌هاي مختلفي را متحمل مي‌شوند؛ در اين چرخه سه قسمتي دخالت شده و افراد را قبل از صدور حكم قضايي، پس از طبقه‌بندي از چرخة روسپيگري حذف و در مواردي كه افراد (روسپيان) به هيچ‌وجه (چه بنا بر شرايط خانوادگي، اقتصادي و مانند آن و چه بنا بر نداشتن ولي مؤثر، تمايلات جنسي و غيره…) مايل به ترك اين عمل نمي‌باشند، مشخصاً مراحل ذيل به ترتيب اجرا خواهد شد. در اين طرح متلاشي شدن خانه‌هاي فساد و باندهاي مرتبط با روسپيگري در نظر گرفته شده است:

مرحله اول:

توسط نيروي انتظامي، با توجه به گزارش‌هاي مردمي و شيوه‌هاي مقابله با اشرار و مفسدين، كليه خانه‌هاي فساد شناسايي شده و كليه مظنونين پس از بازداشت بلافاصله به واحدهاي مشاوره و خدمات اجتماعي سازمان بهزيستي معرفي مي‌شوند.

مرحله دوم:

واحدهاي مشاوره و خدمات اجتماعي سازمان بهزيستي كه از قبل تجهيز گرديده‌اند، نسبت به انجام مصاحبه‌هاي تخصصي، مشاوره و طبقه‌بندي روسپيان اقدام مي‌كنند، پيش‌بيني اوليه آن است‌كه افراد دستگير شده داراي طبقات ذيل باشند:

ـ زنان معتاد روسپي

ـ زنان رواني روسپي

ـ زنان روسپي بدون ولي مؤثر

ـ دختران و زنان فراري و فريب‌خوردگان

ـ مردان عامل

ـ مردان مرتبط با اداره و سرپرستي روسپيان

ـ زنان و دختران فقير و متكديان

ـ زنان و دختران با بيماري‌هاي حاد جسمي و معلوليت‌هاي آشكار و پنهان

نظر به اينكه كار طبقه‌بندي و تشخيص نوع درمان امري بسيار تخصصي است، در اين بخش از مددكاران اجتماعي، روانكاوان، روانپزشكان، وكلاي حقوقي و درمانگران گوناگون بهره‌گيري خواهد شد.

مرحله سوم:

پس از مرحله طبقه‌بندي و تشخيص، افراد به مراجع ذيصلاح معرفي خواهند شد، به‌نظر مي‌رسد اين مراجع به‌شرح ذيل مورد استفاده قرار خواهند گرفت ( بديهي است اين مرحله پس از انجام تشريفات اداري خواهد بود):

ـ كميته امداد امام خميني (ره) و مؤسسات خيريه جهت دريافت كمك مالي و بازگشت به زندگي عادي

ـ بيمارستان‌هاي رواني

ـ بازگشت به خانواده پس از هماهنگي‌هاي لازم

ـ مراكز نگهداري (شبانه روزي‌ها و )

ـ مراكز بازپروري و ترك اعتياد

ـ بيمارستان‌ها (غير رواني)

ـ مراكز كاريابي وزارت كار و امور اجتماعي

ـ زندان

مرحله چهارم:

با توجه به اينكه قشري از زنان روسپي به‌علت شرايط خانوادگي، اقتصادي و رواني (تمايلات دروني خود)، به هيچ‌وجه مايل به بازگشت به زندگي معمولي (مطابق تست‌هاي اجتماعي) نمي‌باشند و اصرار به خودفروشي دارند و معمولاً اينگونه روسپيان چندين بار توسط مراجع انتظامي و محاكم قضايي دستگير شده و مجدداً وارد اين چرخه شده‌اند، بنابر تشخيص واحد مشاوره و خدمات اجتماعي اين افراد به‌اجبار به مراكز بهداشتي معرفي شده و از طريق راهكارهاي مناسب اينگونه افراد ملزم به دريافت كارت بهداشتي مدت‌دار خواهند شد.

توضيح (1):

با توجه به اينكه روسپيان اغلب افراد بي‌بندوبار و بي‌قيدي به مسائل اخلاقي، مذهبي و بهداشت جسمي هستند، از آن‌ها تعهد كتبي گرفته مي‌شود كه پس از انقضاي مدت مزبور مجدداً كارت بهداشتي خود را تمديد نمايند، در غير اينصورت با آن‌ها برخورد جدي و قانوني خواهد شد.

توضيح (2):

روسپيان نيز مانند عموم مردم تا تصويب قوانين مرتبط و مؤثر، موظفند، ازدواج موقت خود را در محاضر (دفترخانه‌هاي رسمي) ثبت نمايند و بديهي است تا قبل از تصويب قانوني در اين زمينه، چنانچه حدود قانوني را رعايت نكنند مجرم تلقي خواهند شد.

توضيح (3):

با توجه به بازتاب منفي صدور كارت بهداشت براي روسپيان در جامعه به‌صورت انحصاري، پيشنهاد مي‌شود طي اطلاعيه‌اي از سوي اداره بيماري‌هاي عفوني وزارت بهداشت، اعلان گردد كه براي كليه شهروندان مرد و زن آزمايشات مربوط به بيماري‌هاي مقاربتي (و از جمله ايدز) به صورت رايگان صادر خواهد شد.

توضيح (4):

دفترخانه‌ها تا تصويب قانون مرتبط با ثبت ازدواج موقت، طي دستورالعملي از سوي مقام عالي قضايي موظف مي‌گردند نسبت به ثبت ازدواج افرادي كه داراي كارت بهداشتي هستند با مردان متقاضي اقدام نمايند (بديهي است رعايت موازين حقوقي جاري الزامي است).

توضيح (5)

نظر به اينكه ارتباط با اينگونه افراد از طرف جامعه مذمت مي‌شود و تا اندازه‌اي مطابق هنجارهاي اجتماعي و اخلاقي جامعه نمي‌باشد، دفاتر از طريق كد شناسايي محرمانه مدت‌دار اسناد مربوطه را نگهداري مي‌نمايند و تنها با درخواست كتبي مراجع قضايي آن را افشاء خواهند كرد.

توضيح (6):

كليه روسپياني كه مي‌خواهند با مردان متقاضي ازدواج موقت كنند، موظفند علاوه بر كارت سلامت جسمي (در رابطه با بيماري‌هاي عفوني مقاربتي)، گواهي مبني بر اينكه از لوازم جلوگيري از بارداري استفاده كرده‌اند را به دفترخانه‌ها ارائه دهند.

توضيح (7):

از آنجا كه ممكن است همه مراحل كار مطابق رويه مشخص شده در اين طرح اجرا نگردد، در صورت باردار شدن زنان روسپي، مي‌بايست اسناد مربوطه به ثبت ازدواج موقت حداقل تا يكسال نگهداري شود و از طريق بهره‌گيري از كامپيوتر در محل جامعه سردفتران كليه اسناد مربوطه در يك فايل واحد ادغام گردد تا شناسايي ولي بچة ناخواسته از طريق آزمايشات پزشكي معين شود.

توضيح (8):

با توجه به اينكه در شريعت اسلام اصل بر برائت است. كليه اماكن عمومي (نظير: پارك‌ها، مهمانپذيرها، هتل‌ها و غيره) به افرادي كه داراي كارت بهداشتي (با مدت منقضي نشده باشند) كليه خدمات خود را عيناً ارائه خواهند داد (منوط به رعايت حريم‌هاي اخلاقي و هنجارهاي اجتماعي جامعه) و نيروي انتظامي نيز پس از رؤيت كارت مزبور از هرگونه اقدام برعليه آن‌ها صرف‌نظر خواهد كرد.

توضيح (9):

به منظور جلوگيري از سوء استفاده زنان متأهل يا دختران باكره، در هنگام صدور كارت سلامت جسمي با توجه به مصاحبه و تشخيصي كه در واحد مشاوره و خدمات اجتماعي داده شده، كد شناسايي خاص براي زنان روسپي درنظر گرفته مي‌شود كه عيناً در كارت بهداشتي آنها درج مي‌شود.


/ 0 نظر / 11 بازدید