ضعف غيرمنتظره در اقتصاد آمريکا

020801_economy300.jpg
براساس آخرين ارقام، نيروی محرکه فرآيند بهبود اقتصادی آمريکا به سرعت تحليل می رود

تازه ترين ارقام نشان داده است که نرخ رشد سالانه اقتصادی آمريکا طی ماه های آوريل، مه و ژوئن 1/1 درصد بود که بسيار کمتر از رشد 5 درصدی سه ماهه اول سال است.

آمارهای تازه بسيار پايين تر از حد انتظار بود و ادامه روند بهبود را با ترديد روبرو می کند.

اين ارقام همچنين تحقق هدف تعيين شده برای رشد سالانه را دشوار می سازد. "پل اونيل" وزير خزانه داری آمريکا گفته بود انتظار دارد رشد اقتصادی در سال 2002 به 3 تا 5/3 درصد برسد.

به علاوه، اوضاع برای پرزيدنت بوش که مکررا تاکيد کرده است شالوده های اقتصادی آمريکا محکم است، مشکل تر می شود.

"سل گواتيری" اقتصاددان ارشد "بانک مونترال" گفت: "مسلما خطر رکود مضاعف وجود دارد."

وی افزود: "اما به عقيده ما هنوز محرکه های فراوان اقتصادی وجود دارد که می تواند بهبود قدرتمند در نيمه دوم سال را به دنبال داشته باشد."

تزلزل اعتماد

کاهش يافتن هزينه های مصرف کننده و کاهش سرمايه گذاری توسط شرکت ها از علل اصلی ضعف اقتصادی در سه ماهه دوم سال جاری بود.

کاهش شديد سرمايه گذاری توسط شرکت ها، از دلايلی بود که باعث شد رکود در سال گذشته آغاز شود.

انتشار ارقام نگران کننده در روز سه شنبه 30 ژوئيه درباره اعتماد مصرف کننده به خوبی نشان می داد گام های روند بهبود اقتصادی آمريکا تا چه حد لغزان است.

از سوی ديگر موجی از رسوايی های مالی در شرکت های عظيم آمريکايی، سلامت بازار سهام و دلار را تضعيف کرده است.

اکنون مساله نگران کننده اين است که سهامداران به خاطر انقباض سرمايه های خود در بازار بورس بيش از پيش از ميزان هزينه های خود بکاهند.

رکود شديدتر

اين ارقام همچنين آشکار کرد که اقتصاد آمريکا در سال گذشته در وضعيتی بدتر از آنچه تصور می شد، قرار داشت.

اطلاعات دقيق اخير نشان می دهد که بزرگ ترين اقتصاد جهان در طول سال 2001 تنها 3/0 درصد رشد کرد.

به علاوه، داده های تازه نشان می دهد که کاهش توليد ناخالص ملی در سال گذشته برای سه فصل پياپی و نه تنها يک فصل ادامه داشت.

"مارک ويتنر" اقتصاددان ارشد در موسسه مشاور سرمايه گذاری "واچوويا" گفت: "دليل اينکه ما نمی توانيم تحرک مثبت اقتصادی ايجاد کنيم، همين مشکلات متعدد فعلی است."

/ 0 نظر / 12 بازدید